نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی

با نگاهی به تاریخ علم در می یابیم که توسعه علم به جای اینگه از طریق واقعیت هایی که خود را برای اندیشمندان آشکای می سازد (نگرش استقراء گرا) و یا بوسیله دانشمندانی که در هر آزمایش سعی در ابطال فرضیات خود دارند (نگرش ابطال گرا) و به طور مستمر و تجمعی انجام پذیرد از طریق دوره های غیرمستمری از علوم هنجاری و تغییرات انقلابی صورت می گیرد بدین معنی که در تاریخ هر رشته علمی برای یک دوره زمانی یک شیوه نگرش به جهاتن هنجار تلقی می گردد و در صورتی که این شیوه پاسخگوی مسایل و مشکلات نبود با بحران مواجه شده و در نتیجه این بحران یک انقلاب علمی رخ می دهد تاریخ علم شاهد انقلاب های متعددی بوده که طی آن یک شیوه نوین دیدن؛ جایگزین شیوه قبل گردیده است. چزیز که توماس کوهن آن را تغییر پارادایم می نامد. طبق تعریف پارادایم عبارت است از یک شیوه دیدن جهان که در یک دوره زمانی خاص مورد قبول اکثریت اعضای یک جامعه علمی است. به طور کلی تفکر پارادایمی دارای دو نوع کارکرد منفی است اول اینکه پارادایم ارتباط نزدیکی با مفهوم علوم هنجاری دارد بدین معنی که در هر مقطع زمانی و در هر رشته علمی می تواند شیوه ای از تفکر مد گردد و هر گونه مخالفت با آن با یک استراتژی سیاسی دفاعی مشترک از سوی اکثریت اعضای جامعه علمی روبرو شود چیزی که می توان آن را مساله مد نامید. دوم اینکه تفکر پارادایمی در یک جامعه علمی شرایطی چون غار افلاطونی بوجود می آورد بدین معنی که هر گرونه در دفاع از پارادایم خود از پارادایم خود استفاده نموده و در نتیجه دچار آسیب هایی چون گروه اندیشی و خود مرجعی می گردد و با نوعی بخشی نگری و نزدیک بینی به جها می نگرد. از آنجا که پارادایم مدیریت دولتی نوین که به معنی بکارگیری شیوه های مدیریتی بخش خصوصی در بخش دولتی بوده و شامل مولفه هایی چون خصوصی سازی؛ کاهش اندازه دولت؛ به پیمانکار دادن امور؛ مشتری گرایی و ... است تیز از این کارکردهای منفی مصون نمی باشد د راین مقاله جهت غلبه بر محدودیت های تفکر پارادایمی بر نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی تاکید می گردد نگرشی که بر اساس مد روز بنا نگردیده و دیدگاهی جامع نسبت به رابطه دولت- ملت دارد در این نگرش به جای اینکه مردم صرفا به عنوان مشتری نگریسته شوند مدیران دولتی صرفا دارای ویژگی های یک مدیر کارآفرین باشند و جامعه نیز صرفا نیازمند یک بخش خصوصی قوی تلقی شود مردم به طور همزمان مشتری ارباب رجوع؛ شهروند و تبعه بوده؛ مدیران دولتی به طور توامان دارای نقش های سیاست گذار؛ مدیر و حقوقدان می باشند و جامعه نیز به طور متوازن نیازمند بخش خصوصی قوی؛ بخش دولتی قوی؛ بخش تعاونی قوی و یک جامعه مدنی قوی است. بر این اساس مدیریت دولتی مستلزم درک همزمان مدیریت؛ سیاست و حقوق؛ و توجه به ارزش های متفاوت حاکم بر هر یک از این رشته ها (شامل کارآیی؛ نمایندگی و عدالت) در بخش دولتی است.